رحبت دولة الكويت، اليوم الاربعاء، بخروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التعويضات المالية نتيجة غزو البلاد في عام 1990.

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، في كلمة الكويت أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء نرحب بإنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على الأموال العراقية"، وفق وكالة الانباء العراقية.

وأضاف العتيبي: "نهنئ العراق الشقيق على التزامه بتنفيذ مقررات الأمم المتحدة وخروجه من الفصل السابع وإنهاء ملف التعويضات".

وأكد العتيبي أن "وفاء العراق بالتزاماته الدولية يمثل نقطة انطلاق".

ويخضع العراق منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، دولة الكويت.

ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق "باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.

صدر، الثلاثاء، قرار في مجلس الأمن الدولي بالإجماع أنهى رسمياً تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990" بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.

وجاء في القرار إنّ مجلس الأمن "يقرّر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنّها "أنجزت مهمتها".

وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن "يؤكّد أنّ الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".

وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة فإنّ مجلس الأمن "يؤكّد أنّ عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنّه لن يتمّ تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".

ورحّب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكداً أنّ "العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً".

وأضاف الوزير العراقي أنّ بلاده "تفتح صفحة جديدة (...) حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة".

وأشاد حسين بنجاح "العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، معتبراً أنّه "كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدّد الأطراف".

وهذه اللجنة غير مسبوقة ويمكن أن تكون نموذجاً يحتذى في المستقبل عن الاقتضاء، وتأسست في مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاظ الطبيعي.

واجتاح الجيش العراقي في 2 أغسطس 1990 دولة الكويت وضم هذه الامارة الصغيرة الغنية بالنفط الى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر.