دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، الحكوم اليمنية المعترف بها دولياً وقيادة البنك المركزي اليمني إلى تحمّل مسؤولياتهما في تأمين المشتقات النفطية ووقف تدهور العملة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وجددت الهيئة في اجتماعها برئاسة الامين العام للمجلس الانتقالي محافظ عدن، احمد لملس، دعمها ومساندتها للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية في عدن في مساعيها الحثيثة للتغلب على المشكلات التي تواجهها وفي مقدمتها مشكلة المشتقات النفطية وتدهور سعر صرف العملة المحلية التي انعكست سلبا على أسعار السلع والخدمات كافة.
وناقشت الهيئة في اجتماعها، عملية تفعيل الحوار الوطني الجنوبي في الداخل، بالتزامن مع الاجراءات التي اتخذها المجلس لمواصلة الحوار الوطني الجنوبي على مستوى الخارج.
وبهذا الصدد، أكدت الهيئة على ضرورة تكاتف جهود مختلف هيئات المجلس لدعم فريق الحوار والوقوف إلى جانبه لتنفيذ المهام الوطنية المنوطة به على مستوى الداخل والخارج، وفي هذا السياق جددت هيئة الرئاسة رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات يمنية في الجنوب.
واستمعت هيئة الرئاسة في الاجتماع الى تقرير مفصل قدمه رئيس وحدة شؤون المفاوضات عضو هيئة رئاسة المجلس، الدكتور ناصر الخبجي عن سير برنامج الفريق التفاوضي في الفترة السابقة، ومستجدات العملية السياسية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن برنامج الفريق للاستحقاقات السياسية القادمة والترتيبات المطلوبة من هيئات المجلس المختلفة لدعم الفريق في العملية التفاوضية.