أكدت السفيرة لانا زكي نسيبة، الممثلة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن قرار مجلس 2624 الذي اعتمد الاثنين حول اليمن كان "قرارا رائدا" تبنى تجديد العقوبات، وأخضع الحوثيين ككيان لحظر الأسلحة وصنفهم على أنهم جماعة إرهابية.

وقالت نسيبة في مؤتمر صحفي بمناسبة تسلم الإمارات رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر مارس الجاري: "أعتقد أن هذه إشارة للعالم الخارجي بأن مجلس الأمن متحد في إدانة الهجمات الإرهابية التي حدثت في الإمارات العربية ضد المدنيين والمرافق المدنية، وحدثت كثيرا في المملكة العربية السعودية. كما أن مجلس الأمن قال إنه يحمّل الحوثيين المسؤولية على هذه الهجمات العابرة للحدود، وقد عبروا خطّا أحمر بشكل جلي جدا، ويلتزم المجلس في التعامل مع هذا الخط الأحمر".

وأشارت نسيبة إلى أن القرار حظي بدعم واسع النطاق، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، وأنه يجب إعادة تنشيط العملية السياسية بقيادة مبعوث الأمم المتحدة الخاص، هانس غروندبرغ، مضيفة: "من الواضح أنه يحتاج إلى المزيد من النفوذ، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى آلية لتحفيز الحوثيين من أجل وقف ارتكاب هجمات إرهابية عابرة للحدود والتركيز بدلا من ذلك على عملية سياسية".

وأكدت نسيبة أنه الآن أصبح من الواضح أن إمداد الأسلحة إلى جماعة الحوثي ككيان يخضع لحظر الأسلحة، وبالطبع يعتمد ذلك على تقرير الخبراء بشأن اليمن.

وقالت نسبية إن حظر الأسلحة هو خطوة أولى: التعامل مع الحوثيين كجماعة لحظر إمداد وبيع أي مستلزمات عسكرية للحوثيين كجماعة وليس كأفراد.