تلقت الغرفة التجارية في صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي شكاوى من مالكي ومديري عدد من الشركات الاستثمارية تتهم مليشيا الحوثي بإغلاق مقراتهم ومنعهم من مزاولة المهنة مطالبة إياهم بمبالغ مالية كبيرة.

وأبلغ أعضاء في الغرفة أن المليشيا شنت حملة مداهمات على الشركات الاستثمارية الكبرى بزعم مخالفتها قوائم الأسعار التي فرضتها، إلا أن الأسباب الحقيقية تعود إلى ابتزازات ومطالبات مالية يومية من قيادات المليشيا دون أي مسوغ قانوني، بالإضافة إلى مبالغ الضرائب والزكاة التي تفرضها بشكل شهري.

وتواصل المليشيا التضييق على المستثمرين والشركات الكبرى التي لها عقود من الزمن تعمل في اليمن وتجبرها على بيع أملاكها لقيادات حوثية.

وحذرت مراقبون من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى انهيار الاقتصاد اليمني بشكل كامل، مؤكدين أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى إفلاسهم والزج بهم في السجون والسطو على أموالهم وممتلكاتهم.

وأغلقت العديد من الشركات الصغرى والمراكز التجارية أبوابها بسبب تلك الممارسات الحوثية المستمرة.