أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بالتجربة الإيرانية وسيبقى في حالة دفاع مستمر لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مع قيادات الدولة اليمنية، وضم نائبه ورؤساء البرلمان والحكومة ومجلس الشورى، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأشار الرئيس هادي إلى أن الاجتماع يأتي في ظل تصعيد كبير تقوم به ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية.. وأضاف "في اللحظات التي يقوم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومعها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدعوة لمشاورات يمنية-يمنية لإنهاء الحرب وإرساء السلام واستعادة الدولة تقوم هذه الميليشيا الإجرامية بمواصلة حربها الإجرامية ضد محافظة مأرب واستهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية في السعودية".

وأكد هادي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تضرب بطموح اليمنيين عرض الحائط، الذين تتجه أنظارهم لأن تكلل جهود أشقائهم في مجلس التعاون لإيقاف معاناتهم جراء هذه الحرب، حيث تمضي هذه الميليشيا في عدوانها الغاشم والإجرامي على أبناء الشعب اليمني وعلى الأشقاء في السعودية.

ودان الاجتماع "استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية ومصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية".

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات على المنشآت الاقتصادية الحيوية ومصادر الطاقة "لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية مما يتطلب موقفا حازما للمجتمع الدولي إزاءها".

كما ندد بعدم اكتراث الميليشيات الحوثية لخيارات السلام ومحطاتها المختلفة سواء في بيل وجنيف والكويت واستكهولم، وسفك دماء الأبرياء في حربها على اليمن والمنطقة بالوكالة خدمة لأجندة إيران في المنطقة.

وجددت الرئاسة اليمنية، موقفها المرحب بدعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية - يمنية بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس وحتى 7 أبريل 2022.

وثمنت الجهود المخلصة لدول الخليج وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن استناداً للثوابت الوطنية ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.