أعلنت كتل برلمانية لبنانية، السبت، اعتزامها عدم المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة حسان دياب، فيما أبدت أخرى استعدادها للتعاون.

وعقب لقائه رئيس الوزراء المكلف، قال النائب عن كتلة "المستقبل"، سمير الجسر، إن الكتلة (19 نائبا من أصل 128) أبلغت دياب بأنها "لن تشارك بالحكومة، ولن تعرقل تشكيلها".

وأضاف الجسر في تصريحات صحفية أن كتلة "المستقبل" (يتزعمها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري)، تتمنى أن يكون "تأليف الحكومة من اختصاصيين مستقلين، وهكذا يمكن أن يعيد بناء جسور الثقة بين الناس والسلطة".

من جانبه، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية (15 نائبا) ، سمير جعجع، ظهر السبت، إلى تشكيل الحكومة المقبلة من وزراء اختصاصيين مستقلين لا يخضعون لسلطة القوى التي أوصلت خياراتها البلاد إلى المرحلة الحالية.

وقال جعجع في تصريحات صحفية إن وفدا من حزبه سيلتقي اليوم رئيس الوزراء المكلف، مؤكدا أن حزبه لا يريد الحصول على أي حقائب وزارية بالحكومة المقبلة.

وأضاف أن : "البعض يحاول أن يلعب لعبة في غير وقتها وهي تسمية اختصاصيين غير مستقلين وبيت القصيد أن تتشكل الحكومة من اختصاصيين مستقلين".

فيما أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، السبت، امتناعها عن المشاركة في الحكومة اللبنانية المقبلة برئاسة حسان دياب.

واعتذرت الكتلة (9 نواب) في بيان، عن المشاركة في استشارات تأليف الحكومة الجديدة، متمنية التوفيق لرئيس الوزراء المكلف.

وعلل البيان موقف الكتلة بأن "السياق الذي تجري فيه عملية التكليف والتأليف، يوحي بأننا أمام سيناريو معد سلفا، سينتج حتما حكومة عاجزة وغير قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني".

وقال ممثل كتلة "التنمية والتحرير" (17 نائبا يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري) النائب أنور الخليل، أن "للكتلة مطالب عامة وليس لها أي مطلب خاص على الإطلاق".

وأضاف في تصريحات صحفية عقب لقائه دياب: "هذا التكليف هو الجهاد الأصغر، ويأتي الآن الجهاد الأكبر الّذي هو التشكيل والتأليف".

وتابع: يجب أن تنصب كل الجهود لتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية، تنقذنا من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية".

أما كتلة "الوفاء للمقاومة" (13 نائبا، تابعة لحزب الله) فأبدى رئيسها النائب محمد رعد، تعاونه من أجل تشكيل الحكومة.

وشدد رعد، بعد لقاء مع دياب، في مجلس النواب، على أن "ليس بذهن أحد تشكيل حكومة من لون واحد".

وقال: "سنتعاون جميعًا لتحقيق النجاح، لا شيء يمنع أن نتحاور جديًّا لمصلحة البلد".

وقالت كتلة اللقاء التشاوري (5 نواب) بعد لقاء دياب:" ليكن معلوما أن أي حكومة تستعيد شكل الحكومات السابقة لن تنال ثقتنا".

وصرح النائب جهاد الصمد عن الكتلة أمام الاعلام: "سمينا حسان دياب قناعة منا بأن الرجل يلاقي مطالب الانتفاضة وطالبناه بتشكيل حكومة انقاذ تعيد الثقة إلى فكرة الدولة".

بينما أشار النائب أسعد حردان ممثل الكتلة القومية الاجتماعية (3 نواب) إلى أنه طرح على دياب أن تكون الحكومة حكومة طوارئ اقتصادية معيشية، وتشكيل الحكومة يكون على أساس المؤسسات الدستورية.

فيما لفت النائب نقولا نحاس، ممثل كتلة "الوسط المستقل" (3 نواب) على أنه أبلغ دياب أن المرحلة الحاليّة تتطلب إجراءات استثنائية جدّا، منها تشكيل حكومة مصغّرة قدر الإمكان تضمّ مستقلين وخبراء.

أما كتلة الكتائب (3 نواب) فقالت بعد لقاء دياب: "نرفض كل هذا المسار، فهناك فريق يعتبر أنه قادر على فرض مشيئته وإرادته على الشعب ونرى أن هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الأزمات".

كذلك أكد النائب المستقل نهاد المشنوق، مقاطعته للاستشارات النيابية مع دياب، معتبرا أن الذهنية السياسية التي أدّت إلى هذا التكليف، لا تزال تعاند الحقائق السياسية على الأرض.

ومن المنتظر أن يكشف وفد حزب التيار الوطني (19 نائبا يتزعمه جبران باسيل) عن موقفه بعد لقائه رئيس الوزراء المكلف في وقت لاحق السبت.

وكان دياب، حدّد السبت، موعدًا للاستشارات مع الكتل النيابية التي سيعمل من خلالها على تشكيل حكومة تنقل البلاد إلى حالة استقرار عبر خطة إصلاحية سريعة.

يشار أنه منذ استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، والمحتجون في الساحات يطالبون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في لبنان الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).