أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا قضى بإقالة نائبه، علي محسن صالح، وشكّل مجلساً رئاسياً تنقل إليه جميع صلاحيات الرئيس برئاسة رشاد العليمي، وعضوية؛ سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.

وقضى الاعلان بأن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم شخصيات من خلفيات متعددة سيكون بدرجة نائب لرئيس مجلس القيادة.

ورئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي هو ضابط برتبة لواء قادم من خلفية أمنية أكاديمية، إذ عمل أستاذا بجامعة صنعاء، وتدرج في عدة مناصب أمنية في وزارة الداخلية، وعين إبان حكم صالح وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الحكومة لشؤون الدفاع والأمن ووزيرا للإدارة المحلية.

كما عين العليمي مستشارا لهادي، وخلال سنوات الحرب ظل مقيما بين العاصمتين السعودية الرياض والمصرية القاهرة.

وشكل وجود أبوزرعة المحرمي، ضمن قوام المجلس "مفاجأة" غير متوقعة حيث ظهر على وسائل الإعلام لأول مرة وطالما وصف بأنه "الرجل الغامض".

ويقود أبو زرعة المحرمي ذي التوجه السلفي، "ألوية العمالقة" المدعومة من دولة الامارات التي ترابط في الساحل الغربي لليمن وشاركت مؤخراً في تحرير محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي وبعض من مديريات محافظة مأرب المجاورة.

كما يضم المجلس محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، الذي يقود القتال المستمر ضد ميليشيا الحوثي في المحافظة منذ 2015، ويحظى بتوافق كبير من الأحزاب والقيادات العسكرية المناهضة للميليشيا.

ويدير العرادة المحافظة الاستراتيجية الغنية بالنفط والغاز الواقعة شمال شرق اليمن، واستطاع خلال سنوات الحرب أن يجعل من مدينة مأرب الصغيرة -التي تضم قرابة 300 ألف يمني قبل الحرب- مقصدا لليمنيين والنازحين، إذ يبلغ سكانها الآن أكثر من مليوني يمني.

ويضم المجلس محافظ حضرموت (جنوب شرقي البلاد) اللواء فرج البحسني، وهو عسكري سابق أعاده الرئيس هادي من السعودية وعينه قائدا للمنطقة العسكرية الثانية عام 2015، قبل أن يضيف له منصب محافظ المحافظة عام 2017.

وضُم إلى المجلس عثمان مجلي عضو البرلمان عن حزب المؤتمر ووزير الدولة والزراعة السابق، ويُعرف الرجل المنحدر من محافظة صعدة (شمالي اليمن) بقربه من السعودية، كما أنه واحد من أبرز الشخصيات التي خاضت مواجهات ضد ميليشيا الحوثي منذ الحرب الأولى عام 2004.

العضو الرابع في المجلس هو عبد الله العليمي، وينحدر من محافظة شبوة (جنوب شرق)، ومقرب من حزب التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، وبرز اسمه منذ تعيينه مديراً لمكتب الرئيس هادي.

أما رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بعودة اليمن إلى ما قبل الوحدة عام 1990، عيدروس الزبيدي، كان أحد القيادات العسكرية في جيش اليمن الجنوبي سابقاً، قبل أن يصبح مطاردا من نظام الرئيس علي عبدالله صالح عقب حرب الوحدة عام 1994، وبرز اسمه خلال اجتياح الحوثيين عدن وجنوب البلاد، إذ قاد قوات من المقاومة التي أجبرت الميليشيا على الانسحاب.

وعينه الرئيس هادي محافظا للعاصمة المؤقتة عدن قبل أن يقيله، ليتجه مع آخرين إلى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم وتمويل من الإمارات، كما يقود تشكيلات عسكرية كبيرة أنشأتها أبو ظبي، مثل الحزام الأمني وألوية الدعم والإسناد التي خاضت مواجهات ضد القوات التابعة للحكومة لتسيطر في النهاية على عدن وعدد من المحافظات، وفق "الجزيرة نت".

وفيما يتعلق بالعميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، فتولى قيادة الحرس الخاص واللواء الثالث حرس جمهوري إبان حكم عمه حتى إقالته في أبريل 2012.

وفي ديسمبر 2017 اضطر طارق صالح بعد مقتل عمه على يد الحوثيين الذين تحالف معهم للفرار وبعد فترة ظهر مجددا، ثم عاد إلى عدن بحماية إماراتية، لينتقل إلى الساحل الغربي، وشكل هناك بدعم إماراتي قوات المقاومة الوطنية واعلن فيما بعد تشكيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية برئاسته.

وقضى الإعلان الذي أصدره عبدربه منصور هادي بأن يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل البلاد من حالة الحرب إلى حالة السلام.

وتشمل مهام المجلس سلطة القيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل البلاد وتعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، والتصديق على الاتفاقيات، وإعلان حالة الطوارئ.

وتصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال تعذر وجود الأغلبية البسيطة يحال الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.

وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.