طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الجمعة، البنك الاسلامي للتنمية بتأجيل سداد الالتزامات المتأخرة عليها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة القائمة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير المالية سالم بن بريك، اليوم، على هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية، رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وفق وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية.

وأظهرت بيانات رسمية أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال سنوات الحرب من 22% عام 2014، إلى أكثر من نحو 62%، متأثرة بانكماش النشاط الاقتصادي والتدهور المالي وانهيار العملة المحلية.

وأكدت مصادر حكومية أن اليمن ما زال في مأمن نسبياً من ثقل المديونية الخارجية بالنظر إلى الرصيد القائم للدين الخارجي الذي انخفض إلى أقل من 6 مليارات دولار، إضافة إلى ما تتسم به القروض الخارجية التي تعتبر ميسرة وبأسعار فائدة مخفضة لا تتجاوز 1.3%، لكنه وفق حديثه، يواجه تحديات مالية واقتصادية واضطراب سعر صرف العملة المحلية.

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي، بمستوى التعاون مع البنك والشراكة التنموية منذ أكثر من أربعة عقود، مستعرضاً جوانب الدعم من البنك لليمن وخاصة المشاريع الجاري تنفيذها.

وتطرق الوزير اليمني الى "إمكانية تأجيل سداد الالتزامات المتأخرة على بلده للبنك الإسلامي لاسيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة القائمة"، دون ان يكشف مزيداً من التفاصيل.

من جانبه استعرض وزير المالية، التطورات المالية الإيجابية وجهود الوزارة في تنمية الموارد وايرادات النفط والغاز والتي تراجعت بسبب الظروف الاستثنائية.

وأبدى رئيس البنك الاسلامي للتنمية تفهماً للوضع المالي وأخذ ذلك في الاعتبار، مشيرا الى دعم البنك لليمن للنهوض اقتصادياً وتنموياً.

وفي سياق متصل، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية، الجمعة، المدير العام ورئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد.

وأشاد وزير التخطيط بدور الصندوق العربي الرائد في التنمية الاقتصادية في اليمن والمشاريع الاستراتيجية التي يمولها الصندوق، مستعرضاً محفظة المشاريع الجاري تنفيذها، مؤكدا على اهمية استمرار الدعم في المرحلة القادمة في مجال إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة بصدد النظر بجدية في وضع آلية لجدولة سداد جزء من التزامات بلادنا للصندوق العربي في حال تحسنت عائدات النفط والغاز في المرحلة المقبلة.