أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، أنها لم تتسلم خطة من الأمم المتحدة بشأن معالجة ناقلة النفط المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب اليمن).

والجمعة، كشفت منظمة الأمم المتحدة، الجمعة،عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة (غرب اليمن).

وأوضح المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار. وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا.

وقال رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم "صافر" الحوثي، إبراهيم السراجي: "الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة التفاهم بخصوص خزان صافر، رغم مضي أكثر من شهر على توقيعها".

وأوضح السراجي أن "مذكرة التفاهم نصت على أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة تشغيلية، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن"، معتبراً "تأخير تسليم الخطة التشغيلية، بأنه مؤشر غير إيجابي على التزام الأمم المتحدة بما تم الاتفاق عليه".

وحذر السراجي من أن "خزان صافر في حالة تدهور مستمر تستدعي الإسراع في إنجاز الالتزامات لمنع حدوث الكارثة المحتملة في البحر الأحمر".

وأمس السبت، حذر القائم بأعمال المندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم التحدة في نيويورك الوزير المفوض مروان علي نعمان، من تلاعب الحوثيين بالملف ناقلة النفط المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) بغرض ابتزاز المجتمع الدولي وتحقيق مكاسب سياسية على حساب الخطر الذي تمثله الناقلة على اليمن والمنطقة والعالم.

وفي مارس الماضي وقعت الأمم المتحدة مذكّرة تفاهم مع الحوثيين التي تسيطر على منطقة الخزان ومعظم مناطق شمالي البلاد، لحل قضية الناقلة.

يشار إلى أن "صافر" التي صُنعت قبل 45 عاما تستخدم كميناء عائم وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.