دعت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية)، اليوم الاحد، ميليشيا الحوثي إلى وقف ممارساتها غير القانونية ضد النساء ومحاسبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ضد النساء في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.
وجددت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم، دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل والضغط على ميليشيا الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها وأهمية تشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد الميليشيا.
وقالت المنظمة إن ميليشيا الحوثي مستمرة في ممارسة الكثير من القيود اليي تفرضها على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفي مقدمتها حرية التنقل والتي تسجل تراجعًا مستمرًا وتضييقًا يخالف القواعد الدولية ويشكل انتهاكًا للمواد القانونية التي كفلت حرية التنقل والحركة دون تقييد أو ملاحقة.
وأكدت المنظمة أنها رصدت العديد من الانتهاكات التي تحرم النساء من التمتع بحقوقهن، أجبرت ملايين النساء على أن يعشن واقعا مرا وظروفا قاسية، ابرزها حرمان النساء من حرية التظاهر والتجمع السلمي، التضييق على حرية التجمعات الاحتفالية، الأنشطة والرحلات المدرسية الا بموافقة خطية من الإدارة الخاصة بالأنشطة.
وأشارت المنظمة إلى ان ميليشيا الحوثي أصدرت تعميماً رسمياً بمنع حضور أي شخص سوى الأب أو الأم الاحتفالات المدرسية، فضلاً عن قرار بمنع النساء من العمل في المطاعم، كما أصدرت تعميما يخص لبس الطالبات في الجامعة، ومنعت ارتداء العباءة المفتوحة أو الضيقة أو القصيرة أو الشفافة، وحذرت من استخدام مساحيق التجميل أو إظهار الأظافر.
ولفتت المنظمة إلى أن آخر الانتهاكات عبارة عن استمارة تحمل عنوان "موافقة سفر من ولي أمر" النساء الراغبات بالتنقل داخل اليمن على صادر من شركات النقل في مناطق سيطرة الحوثي، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً غير مقبول على حرية المرأة في التنقل.
وشددت منظمة سام للحقوق والحريات أن تلك الممارسات تفاقم من معاناة المرأة اليمنية التي تعيش جحيمًا مستمرًا في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي، حيث أن هذا السلوك الصادر من الميليشيا يشابه غيرها من الجماعات المسلحة ذات التفكير المتشدد في بعض الدول والمناطق، مثل جماعة "طالبان وداعش" والتي توجه معظم انتهاكاتها وقيودها للمرأة، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثي قامت في وقت سابق بحرمان النساء من العمل والذهاب إلى أماكن الحفلات دون أي مبرر قانوني.
وأكدت "سام" أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية وفي مقدمتها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حماية المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي جرمت مجتمعةً أي اعتداء على الحق في حرية التنقل، مؤكدة على أن جماعة الحوثي والأفراد التابعين لها مُدانون بانتهاك تلك القواعد القانونية.