توقعت منظمة الامم المتحدة استمرار تدهور البيئة الاجتماعية والاقتصادية في اليمن خلال 2022، إثر تقلص الوصول إلى الدخل ونقص إمدادات الوقود وزيادة انخفاض قيمة الريال.

وأشار تقرير تحليلي حديث لسياق الازمة اليمنية خلال العام الجاري، أعده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى إمكانية استمرار تحديات تدفق الإمدادات الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا، بالنظر إلى أن اليمن يستورد حصة كبيرة من القمح من روسيا وأوكرانيا.

وقال التقرير إن "هذه العوامل ستستمر في التأثير على توافر السلع والخدمات الأساسية والقدرة على تحمل تكاليفها وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد".

وأكد التقرير على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في اليمن، وعلى المدى الطويل اتفاق سياسي، لتهيئة الظروف للانتعاش والسلام على المدى البعيد.

وحسب التقرير فإن 23.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عام 2022، منهم 12.9 مليون شخص في حاجة ماسة.
 
وأوضح التقرير أن الأسباب الرئيسية في زيادة عدد الأشخاص المحتاجين، تعود لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة واحتياجات المياه والصرف الصحي والحماية.
 
وقدّر التقرير احتياج نحو 19 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عام2022م، بينهم 7.3 مليون في حاجة ماسة، فيما يحتاج 21.9 مليون شخص إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية، ونحو 17.8 مليون شخص إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة واحتياجات الصرف الصحي الأساسية.

وتوقع التقرير استمرار الأوبئة والمخاطر الصحية الأخرى وضعف القدرة على الاستجابة لها (...) ماسيؤدي ذلك إلى تفاقم آثار انعدام الأمن الغذائي المتزايد وعدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة على انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها وسوء التغذية والتي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع عام 2022 و ستؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال.