صادق البنك الدولي على مذكرة قطرية لبرنامج مدته سنتين بقيمة 2.8 مليار دولار يهدف للحفاظ على المؤسسات التي تقدم الخدمات للشعب اليمني والأمن الغذائي.

وسيشمل تدخل البرنامج عدة سيناريوهات، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية ورأس المال البشري؛ والأمن الغذائي والقدرة على الصمود وفرص كسب العيش.

وقال بلاغ صادر عن البنك الدولي إن "الحفاظ على المؤسسات سيظل هدفاً أساسياً لبرنامج المؤسسة الدولية للتنمية عبر المسارين".

وقالت المدير القطري لليمن، تانيا ماير: "يعكس برنامجنا بقيمة 2.8 مليار دولار استثمار البنك الدولي في الحفاظ على أصول التنمية في اليمن، وأملنا في مستقبل أفضل لجيل من الشباب اليمني الذين نشأوا في ظل الحرب ولكنهم سيلعبون دوراً رئيسياً في التعافي، ومن خلال زيادة دعمنا في هذا المنعطف الحرج نؤكد التزامنا الراسخ تجاه شعب اليمن والمؤسسات التي تخدمه".

وبينت ماير أن مشاركة مجموعة البنك الدولي في اليمن منذ عام 2016 أثرت على سياسة البنك الأوسع بشأن الهشاشة والصراع والعنف وساعدت في تحديد نموذج للمشاركة أثناء النزاع النشط، وقالت إن قرار الشراكة هو إقرار بأن المؤسسة الدولية للتنمية يمكن أن تحقق نتائج على نطاق واسع في حالات النزاع، والحفاظ على المؤسسات، وتقديم الخدمات ورأس المال البشري من خلال الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية.

وأشار البلاغ إلى أنه مع تفاقم أزمة الغذاء وانتشار سوء التغذية في اليمن، لا يمكن للتدخلات قصيرة الأجل وحدها أن توفر حلولاً مستدامة، للمساعدة في كسر حلقة الاعتماد على المعونة، لهذا سيقوم البنك الدولي بتجريب نهج "استمرارية الدعم" الذي يجمع التدخلات قصيرة الأجل وبناء القدرة على الصمود في المناطق الجغرافية التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي هو الأعلى.

وأقر البنك الدولي بالدور الحاسم للقطاع الخاص في مرونة اليمن وآفاق النمو، حيث تم إعداد الاستراتيجية الجديدة من قبل الأقسام الثلاثة لمجموعة البنك الدولي (البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار) حيث ستضاعف الأقسام الثلاثة جهودها لتعزيز الحلول التي يقودها القطاع الخاص لسد فجوات البنية التحتية، ودعم خلق فرص العمل، وإرساء الأساس للتعافي.

وقال البنك إنه ومنذ إعادة الانخراط في اليمن في عام 2016، دعم الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح على مستوى الدولة بمبلغ 2.8 مليار دولار أميركي، وبالإضافة إلى التمويل، يوفر البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية ذات القدرة على العمل في أرض الواقع.