أوصى مركز الإمارات للسياسات البنك المركزي اليمني بالعمل على استخدام الدعم الخليجي المقدَّم بشكل أساسي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في تثبيت سعر صرف العملة المحلية لأطول فترة ممكنة، ووفق استراتيجية تُراعي التداعيات المتوقعة على الوضع المالي للحكومة، وعلى معدل النمو الاقتصادي الإجمالي.

وفي 7 ابريل الماضي أعلنت السعودية والامارات عن تقديم دعم بقيمة 3 مليارات دولار منها اثنين مليار كوديعة لدى البنك المركزي اليمني.

وقال المركز في تقرير بعنوان "الدعم الخليجي لليمن إثر تشكيل المجلس الرئاسي: خيارات الاستثمار والتحديات المتوقعة" إنه "يُفترَض، في خطٍ مواز، أن تواصل الحكومة خوض المفاوضات الخاصة بتوحيد البنك المركزي المنقسم بين صنعاء وعدن، رغم عدم وجود مؤشرات جدية بإمكانية وفاء جماعة الحوثي بالتزاماتها ضمن أي تفاهمات ممكنة بهذا الخصوص".

وأضاف التقرير: "ويتعيَّن أن يستخدم البنك المركزي في عدن الدعم المخصص لفاتورة واردات المشتقات النفطية من أجل تغطية قيمتها بالعملة الصعبة فقط، وليس بهدف تخفيض أسعارها في السوق المحلية بشكل قد يؤدي إلى استنزافه في غضون فترة قصيرة جداً".

وتابع التقريرك "وفي المسار ذاته، يُفتَرَض أن تتخلى الحكومة المعترف بها دولياً عن أيّ خطط لاستخدام الدعم المخصص لتغطية فاتورة واردات المشتقات النفطية بغرض تمكين الهيئة الحكومية المعنية بتأمين احتياجات السوق من لعب دور أكبر على حساب القطاع الخاص، بالنظر إلى عجز الجهاز الحكومي ككل في الظروف الحالية عن خدمة المواطنين بأسعار تنافسية مقارنة بالقطاع الخاص".

وأشار التقرير إلى أنه "يتوجب على الحكومة في هذه المرحلة أن ترفع تسعيرة المشتقات النفطية المنتجة محلياً، والتي تباع بتسعيرة منخفضة جداً مقارنة بأسعار السوق العالمية، من أجل رفد الخزينة العامة بإيرادات تساعد على التخفيف من العجز المالي للحكومة".

واعتبر التقرير أنه من المستحسن أن "تستخدم الدول الرئيسة الداعمة لليمن، لاسيما السعودية وبقية دول الخليج، المبالغ المخصصة للمشاريع والمبادرات التنموية بشكل مختلف، وضمن استراتيجية تُركِّز على تحقيق نقلة كبيرة في القطاعات التي تلقي بأعباء كبيرة على الحكومة، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، وهو أمرٌ سيترك آثاراً إيجابية واسعة، لن تقتصر على تحسين جودة حياة المواطنين اليمنيين، بل ستمتد إلى شتى مناحي الاقتصاد الوطني".