2022/05/19
الحكومة اليمنية تقود تحركات لإيجاد مصادر بديلة لاستيراد القمح وتشكل لجنة لتسهيل التجارة

كشف رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، اليوم الخميس، إن الحكومة تقود تحركات لإيجاد مصادر بديلة لاستيراد القمح ومخاطباته مع الدول المصدرة بهذا الشأن، بما في ذلك تسليم رسالة الى نظيره الهندي بهذا الخصوص، في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة، ناجمة عن ارتفاع أسعار القمح العالمية، والاضطراب الكبير في الإمدادات، والتناقص السريع في المخزون في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) اجتماعاً للحكومة ناقش عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي في ضوء المستجدات الاخيرة، والجهود المبذولة للتعامل معها، خاصة المتصلة بقضايا الامن الغذائي وتحسين الخدمات، كما جرى مناقشة مجمل الأوضاع العامة والقضايا الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتقييم مستوى إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.

وقدم رئيس الحكومة احاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وبما يلبي تطلعات المواطنين، مشيرا الى التحركات الحكومية القائمة لإيجاد مصادر بديلة لاستيراد القمح ومخاطباته مع الدول المصدرة بهذا الشأن، بما في ذلك تسليم رسالة الى نظيره الهندي بهذا الخصوص.

واقرت الحكومة، مشروع قرار رئيس الوزراء بشان إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، وذلك بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس.

ونص القرار على انشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة برئاسة وزير الصناعة والتجارة ونائب وزير المالية نائباً للرئيس وعضوية وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة، إضافة الى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والتامين.

وتتولى اللجنة اعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والاشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، إضافة الى ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية في اليمن لاسيما السلع الأساسية ، والاسهام في تحسين بيئة الاعمال ، وابداء الراي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات في المنافذ وتقديم التوصيات بشان الإصلاحات الإدارية في المنافذ.

تم طباعة هذه الخبر من موقع المشهد الخليجي https://almashhadalkhaleeji.com - رابط الخبر: https://almashhadalkhaleeji.com/news49220.html