زعمت ميليشيا الحوثي الانقلابية أنها مستعدة لتخصيص إيرادات السفن النفطية بميناء الحديدة لدفع مرتبات كل موظفي الدولة في حال التزمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتغطية فجوة العجز في مبلغ المرتبات وفقاً لاتفاق ستوكهولم.

وقال وزير المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، إن حكومتهم "ملتزمة بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بسفن المشتقات النفطية إلى حساب فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة بحسب الاتفاق مع الأمم المتحدة".

وطالب أبو لحوم الأمم المتحدة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه "وتغطية فارق صرف المرتبات في كافة المحافظات من إيرادات النفط والغاز باعتبار ذلك حق مكفول لكافة موظفي الدولة".

وأشار أبولحوم إلى أنهم قاموا بعد ثمانية أشهر من اتفاق ستوكهولم ومن طرف واحد بفتح حساب بفرع البنك المركزي بالحديدة وذلك بشهر أغسطس 2019 تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه.

واتهم الوزير الحوثي، التحالف والحكومة اليمنية بالتنصل من اتفاق صرف المرتبات منذ الوهلة الأولى لتوقيع الاتفاق بمبررات واهية، مطالباً الأمم المتحدة القيام بواجبها فيما يخص ذلك.