اشترطت اليوم الجمعه مليشيا الح0وثي شروط جديدة لتسليم رواتب المواطنين متناسية بنود الهدنة التي تم تمديدها امس الخميس.
وتضمنت بنود الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي، إلى جانب وقف إطلاق النار، تدفق شحنات الوقود إلى موانئ الحديدة وتخصيص إيراداتها لدفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وقال ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، اليوم، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “توحيد إيرادات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة الأطراف الأخرى (الحكومة) مع إيرادات ميناء الحديدة هو الحل لصرف المرتبات لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية”.
توحيد إيرادات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة الأطراف الأخرى مع إيرادات ميناء الحديدة هو الحل لصرف المرتبات لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية، ودائما ما نطالب الأمم المتحدة بذلك، واللجنة الاقتصادية على أتم الاستعداد للمناقشة متى ما أعلنت الأمم المتحدة جهوزية الأطراف الأخرى.
— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) June 3, 2022
وأوضح، أن جماعته تطالب دائما الأمم المتحدة بهذه الشروط، وأنهم على استعداد للنقاش بهذا الخصوص وفقا لشروطهم المطروحة، إذا أكدت الأمم المتحدة “جهوزية الأطراف الأخرى” بهذا الشأن.
وبحسب مراقبون، فإن مليشيا الحوثي بهذه الشروط الجديدة، تضع عراقيل أمام جهود الأمم المتحدة بشأن تحقيق السلام في اليمن، لا سيما بعد الإعلان عن تمديد الهدنة.
وذكر المراقبون، أن المليشيا ومن وراء هذه الاشتراطات، تريد استغلال الأموال التي تجنيها من رسوم شحنات الوقود في أعمالها العسكرية، وتجنيد المزيد من العناصر في صفوفها.