طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، الحكومة اليمنية سرعة إجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الاقتصادية العُليا، وفقا لمبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب بحسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض.

وأكد الانتقالي في اجتماع عقد، اليوم، رفضه القاطع ما وصفها بـ"التحركات المريبة التي يقوم بها عدد من المسؤولين في إدارة البنك المركزي في الخارج والتي تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية بين بنك المركزي الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، والبنك المركزي بعدن"، محذّرة تلك الأطراف التي تسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة من مغبة تصرفاتها.

ودعا الانتقالي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي بعدن، وإيجاد حلول سريعة لانتشال كهرباء عدن من وضعها المُتردي، وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات ولحج، وأبين، والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات.

وشددت الانتقالي على ضرورة قيام حكومة المناصفة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين.