أكد البنك المركزي اليمني أن العملة اليمنية القانونية فئة (200) ريال مقبولة بحالتها وتكتسب صفتها القانونية في التداول بقيمتها الاسمية، متوعدا باجراءات صارمة تجاه كل من يرفض قبول هذه الفئة من العملة أو ينقص من قيمتها.

كما وجه البنك المركزي مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة، أكد فيها أن العملة اليمنية القانونية فئة (200) ريال مقبولة بحالتها وتكتسب صفتها القانونية في التداول بقيمتها الأسمية وكل من يرفض قبولها أو إنقاص قيمتها فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وجاء في مذكرة البنك " إن على وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المشرفة بشكل مباشر على التجارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يرفض قبول العملة المذكورة أو ينقص من قيمتها".

ويأتي هذا بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، أن بعض شركات ومنشآت الصرافة وبعض المحالات التجارية، تمتنع عن قبول العملة القانونية فئة (200) ريال.