توقعت دراسة حكومية رسمية حديثاً، تدهور الظروف المعيشية في اليمن إلى حد كبير في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، حيث وصل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية إلى مستويات مثيرة للقلق، نتيجة تدهور الإنتاج الغذائي المحلي والأصول الزراعية، وزيادة أسعار المواد الغذائية.

الدراسة التحليلية الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة "يونيسف" المعنونة بـ"التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب الروسية الأوكرانية على اليمن" الصادرة في يونيو الجاري، أوضحت أنه بالنظر إلى الوضع الجاري في اليمن، ستؤدي الحرب الروسية الأوكرانية بلا شك إلى آثار أكثر خطورة على الفئات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى أن اليمن تستورد 45% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، وأن السلع الغذائية تمثل ما لا يقل عن ثلثي إجمالي إنفاق الأسرة، مما يضع ضغوطًا هائلة على مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال، حيث تُجبر العديد من العائلات على رهن ممتلكاتها الثمينة لشراء الطعام، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التسرب من المدرسة بين الأطفال من أفقر الأسر.

وقالت الدراسة إن "مصدر القلق الأكبر هو تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن واحتمال انزلاق بعض الجيوب في البلاد إلى المجاعة. مع تحول انتباه العالم نحو تطور الوضع في أوكرانيا، بصرف النظر عما يحدث في اليمن الآن وهو يدخل عامه الثامن من الصراع والحرب التي جلبت وضعًا إنسانيًا مزريًا للبلاد".

وأشارت الدراسة إلى أنه دون اتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب المجتمع الدولي لجمع التمويل، يتوقع أن تؤدي هذه المخاطر إلى تداعيات كارثية على أسعار القمح في اليمن بنسب تتراوح بين 40 %إلى 50% مقارنة بالأسعار الحالية (ارتفاع الأسعار العالمية المستقبلية بنسبة +44% ارتفاع الإمدادات المحلية 20%)، لافتة إلى أن "هذه التوقعات متفائلة بالنظر إلى ارتفاع أسعار القمح بنسبة 9.73% في أبريل 2022 مقارنة مع الفترة نفسها للربع الأول من العام 2021".

وتوقعت الدراسة أن تؤدي التداعيات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية إلى تداعيات كارثية على سعر سلة الحد الأدنى للسلة الغذائية في اليمن بنسب تتراوح بين 50% إلى 60% مقارنة بالأسعار الحالية (ارتفاع سعر السلة بنسبة 2.100% في أبريل 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2021).

وأوصت الدراسة بتعزيز ودعم الجهود الرامية إلى  تثبيت الهدنة المؤقتة والانتقال إلى هدنة دائمة تفضي إلى سلام مستدام، وتعزيز دور الامم المتحدة في الاستباق والاستجابة لتحديات بناء السلام واستمرار الدعم الدولي للجهود الوطنية، وتقديم الدعم المالي الكافي من قبل مجموعة واسعة من شركاء اليمن بما في ذلك البنك الدولي والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية والجهات المانحة.

كما دعت الدراسة إلى تصميم وتنفيذ المبادرات التي تهدف الى تحقيق نتائج واضحة في المجالات الحاسمة للنهوض بأجندة التعافي واعادة الاعمار وبناء السلام.