عمدت ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى إقصاء الشركات التجارية التقليدية العاملة في اليمن منذ عقود والسيطرة على السوق التجارية من خلال إنشاء 1023 شركة تجارية خلال سنوات الحرب السبع الماضية.

وأوضح تقرير بعنوان "الاقتصاد اليمني 2021.. اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد" الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أن ميليشيا الحوثي 1023 شركة تجارية جديدة تم إنشاؤها عقب انقلاب ميليشيا الحوثي 2014 - 2021، تتركز أغلبها في صنعاء تليها صعدة وعمران، وحصلت على تراخيص ولديها سجلات تجارية وبياناتها موثقة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء وفروعها بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

وأشار التقرير إلى أن الشركات توزعت على؛ 240 شركة في قطاع الاستيراد و150 شركة أنظمة الطاقة الشمسية و250 شركة للصرافة و205 شركات الأدوية والمستلزمات الطبية و198 شركة استيراد المشتقات النفطية.

ولفت التقرير إلى أنه بجانب الأموال التي تجنيها ميليشيا الحوثي من أرباحها في أنشطتها الاستثمارية، تحصل الميليشيا بطريقة غير رسمية على أموال من الجبايات وأموال الزكاة على ما يزيد 1.8 مليار دولار سنوياً.

وأظهر التقرير أن ميليشيا الحوثي تقوم بتحقيق أرباح مهولة من مبيعاتها لأسطوانات الغاز المنزلي المشتراة من محافظة مأرب بأقل من 3 دولارات أمريكي وتقوم ببيعها للسكان المحليين بمناطق سيطرتها بما يزيد عن 10 دولارات للأسطوانة الواحدة.

وكان تقرير "مؤشر التحول الخاص ببرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022" قد أكد أن ميليشيا الحوثي تمنح تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، مما منح بعض الشركات فرصة السيطرة على السوق، موضحاً أن القيام بالأعمال التجارية للشركات التقليدية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.