وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، بإيقاف أي اجراءات جديدة للتجنيد في وزارة الداخلية.

وأظهرت مذكرة رسمية صادرة عن رئيس الحكومة موجهة إلى وزير الداخلية، اللواء الركن ابراهيم حيدان، بايقاف أي تجنيد جديد تاع للوزارة بصورة كاملة في الوقت الجاري.

وشدد رئيس الحكومة على ايقاف التجنيد بما فيها تلك التي تستند إلى توجيهات سابقة بشأن إضافة قوات أمنية جديدة.

وفي 30 مايو الماضي، أصدر مجلس القيادة الرئاسي قرارا قضى بتشكيل اللجنة العسكرية والامنية لدمج الوحدات العسكرية والامنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا.

وجاء تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، وفق المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة في 7 أبريل 2022، من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى المجلس الرئاسي المكون من 7 أعضاء برئاسة العليمي، والتي تنص على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع أي مواجهات مسلحة في مختلف أنحاء البلاد.

كما تتولى اللجنة، تهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع "عقيدة وطنية" لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.