أقر فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب (شمال غرب اليمن)، اليوم، تشكيل لجنة عاجلة لتدارس قرار بيع النفط والغاز بالعملة الوطنية الجديدة.
وتأتي الخطوة ردا على منع ميليشيا الحوثي الانقلابية تداول كافة الفئات من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية (الريال).
وأقر البنك المركزي فرع مأرب في اجتماع عقده مع الصرافين والبنوك والمؤسسات المصرفية، عدم قبول أي عملة أخرى وكذا منع خروج أي مبالغ مالية من العملة القديمة إلى خارج المحافظة، وذلك بعد تعميم البنك لكل النقاط الأمنية والعسكرية بتنفيذ هذا الإجراء.
كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة مختصة من إدارة البنك فرع مأرب ومندوبين عن شركات ومؤسسات الصرافة لوضع آلية عمل موحدة، بما يتناسب مع الوضع الراهن.
وأقر الإجتماع حصر الحوالات الصادرة والواردة من والى المحافظة عبر الشبكات المصرفية المتواجدة فروعها في المحافظة وعدم التعامل مع الشركات التي ليس لها فروع، الى جانب عدم ارسال او استقبال أي حوالات داخلية بين المحافظة والمحافظات الأخرى الا بالعملة الوطنية من اجل تعزيز قيمة العملة والتداول بها ومواجهة المضاربة بالعملات الأجنبية ما يؤدي الى رفع سعر الصرف وتدهور سعر العملة الوطنية.
وأصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية في 16 ديسمبر الجاري قراراً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية بجميع فئاتها، وأمهلوا التجار والصرافين والمواطنين في مناطق سيطرتهم 30 يوماً للتخلص منها، مهددة المخالفين بأنهم سيواجهون تهمة "التزوير" والسجن لمدة "عام".
وبالمقابل اصدر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء الماضي، قرارا حث فيه التجار والمواطنين بعدم التعامل مع القرار الحوثي.
واعتبرت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الاثنين الماضي، ان قرار الميليشيات بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.
ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.