أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمراً بالتحفظ على جميع ممتلكات وأموال رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، عبدالقادر باجمال المتوفي في سبتمبر 2020.

وقال الناشط الحقوقي أحمد ناجي أحمد إن هيئة مكافحة الفساد التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية أحالت المرحوم عبد القادر باجمال إلى نيابة الأموال العامة بتهمة الفساد وتسهيل الاستيلاء على المال العام، على خلفية تعثر مشروع أيام توليه المنصب.

وأوضح باجمال أن ميليشيا الحوثي أمرت دون حكم قضائي بالحجز التحفظي على ممتلكات باجمال من منازل وأموال وأراضي في البنوك المحلية المتواجد مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن "كل الممتلكات والأموال التي تخص باجمال تعتبر تحت الحجز التحفظي".

وأشار ناجي إلى أن إحالة "ملف باجمال للنيابة جاء على ذمة تعثر مشروع مسلخ الدواجن بمنطقة معبر، أثناء رئاسته للحكومة اليمنية، وهو مشروع تساهم فيه الدولة مع القطاع الخاص".

وتولى باجَمَّال منصب رئيس الوزراء في فترة حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، لثلاث فترات متتالية 2001 و 2003 و 2006. 

وقال الناشط أحمد ناجي أحمد: "كان يلزم على الحوثيين معالجة الخلل أو إبقاء الحجز على المشروع وبيع الأرضية التابعة له وتوزيع العائد على المشاركين"، ناقلاً عن مراقبين أن "أرضية المشروع تساوي خمسة وعشرين مليار ريال بسعر الزمان والمكان، وهذا المبلغ يمكن أن يغطي كل التكاليف لو تم توزيعه على المساهمين والدولة"، وفق قوله.

واتهم ناجي، الحوثيين بمحاولة إيجاد "فرصة للحجز على ممتلكات وأموال باجمال من خلال الهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لهم في صنعاء حيث قرروا إحالة باجمال إلى نيابة الأموال العامة" مستغلين هذه الدعوى.

الجدير بالذكر أن باجمال مشمول بالحصانة التي منحها مجلس النواب لكل الذين عملوا تحت قيادة الرئيس الأسبق صالح.