كشف رئيس بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع قانون يهدف الى تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.

وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقد، الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2022، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك، وفق "روسيا اليوم".

وأكد أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.

وقال: "نستفيد من دعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، ويشتغل معنا مستشار قانوني للبنك الدولي، نناقش معه فحوى مشروع القانون الذي نحاول تسريع إخراجه للوجود".

وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي 20 نوفمبر 2017 أعلن المغرب أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويعرض من يقدم على ذلك للعقوبات والغرامات".