كشفت دراسة حول مؤشرات القطاع الصناعي في اليمن، صادرة حديثاً عن الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، أن الخسائر الاقتصادية التراكمية في ناتج القطاع الصناعي بلغت خلال سنوات الحرب نحو 14.1 تريليون ريال (ما يعادل 35 مليار دولار) منها 30.5 مليار دولار خسائر القطاع العام والمتمثل في عوائد الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز) وحوالي 4.5 مليارات دولار خسائر القطاع الصناعي.

وقدرت الدراسة تحقيق القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي انكماشاً سنوياً مستمراً وصل إلى حوالي -17 في المائة، فيما يقدر حجم الانكماش التراكمي في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الجاري لقطاع الصناعة بنسبة 52 في المائة مقارنة بحجمه قبل الحرب.

وأوضحت الدراسة أن أعداد العاملين في القطاع الصناعي الخاص تراجع من حوالي 241 ألف عامل في عام 2013 إلى أقل من 190 ألف عامل في عام 2015، قبل أن تعود للتزايد بصورة محدودة إلى حوالي 217 ألف عامل في عام 2020

ووفق الدراسة يصل إجمالي الخسارة في فرص العمل في القطاع الصناعي الخاص إلى 739 ألف فرصة عمل، إذ أسهم ذلك في زيادة معدل البطالة الكلي في الاقتصاد اليمني، لتصل إلى نحو 32 في المائة من إجمالي القوى العاملة

وقالت الدراسة إن السنوات الماضية شهدت تغيرات محدودة في مساهمة المنشآت الصناعية في تكوين الناتج الصناعي في اليمن لصالح المنشآت الكبيرة على حساب المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث زادت الأهمية النسبية لمساهمة المنشآت الكبيرة من 62 في المائة إلى 65.3 في المائة، بينما تراجعت المنشآت المتوسطة من 7.2 في المائة إلى 6.4 في المائة.