دعت مساعِدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لانتشال اليمن من الأزمات المتعددة التي يغرق فيها.
جاء ذلك في إحاطة لها أمام مجلس الامن الدولي، أمس الاثنين، تحدثت خلالها عن الآثار الإنسانية لاستمرار النزاع في اليمن.
وقالت مسويا في بداية إحاطتها إن الكارثة الإنسانية في اليمن على وشك أن تزداد سوءا؛ إذ على الرغم من أهمية الهدنة، "إلا أنها وحدها لن تكون كافية لوقف ما نخشى قدومه."
وأضافت مسويا: "قد ترتفع الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد – بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق – بشكل حاد في الأسابيع والأشهر المقبلة."
وتابعت المسؤولة الأممية إن سعر الصرف في الانهيار – وهو عامل رئيسي في تحديد مقدار كمية الطعام التي يمكن للأشخاص أن يتحملوا تكاليف شرائها. ويتم تداول سعر الصرف عند حوالي 1,120 ريال يمني للدولار في عدن. كما أن الحرب في أوكرانيا تهدد سلاسل التوريد التي تجلب الغذاء لليمن، والتي يجب استيراد ما يقرب من 90 في المائة منها.
وقالت المسؤولة الاممية: "في أبريل، أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لليمن. لقد شجّعتنا المناقشات الأخيرة بين هؤلاء المانحين واليمن حول كيفية المضي قدما في هذه الحزمة."
وجددت مسويا الدعوة لتعزيز الاقتصاد اليمني على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال إطار العمل الاقتصادي التابع للأمم المتحدة.
وقالت مساعِدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، إن أعمال الإغاثة أصبحت أكثر صعوبة وخطورة، ولا يزال تقديم المساعدة المنقذة للحياة يمثل تحديا، مضيفة: "كما يتواصل التخويف والتحريض ضد وكالات الإغاثة في جميع أنحاء اليمن، ويتم تغذية ذلك من خلال المعلومات المضللة التي يتم تضخيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حد تعبيرها".
وتابعت جويس مسويا: "في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أصبحت تحرّكات الموظفين أكثر صعوبة في الأسابيع الأخيرة بسبب العوائق البيروقراطية التي توضع أمام عمّال الإغاثة اليمنيين الذين يسافرون إلى الخارج لأسباب مهنية."
وأضافت مسويا أن سلطات الحوثيين تقوم بشكل متزايد بفرض قيود تحدّ من مشاركة المرأة الكاملة في العمل الإنساني – سواء كعاملة في مجال الإغاثة أو كمتلقية للمساعدات، إضافة إلى ذلك، يشار إلى أنه بعد ثمانية أشهر من الوعود المتكررة بالإفراج عنهما، يواصل مسؤولو الأمن في صنعاء اعتقال اثنين من موظفي الأمم المتحدة. ولم يتم إحراز أي تقدم في الجهود المبذولة لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الخمسة الذين اختُطفوا قبل خمسة أشهر في أبين.
وقالت جويس مسويا إن أكبر مشكلة تواجه العمل الإنساني هي التمويل، محذرة من أن وكالات الإغاثة تعاني من نقص خطير في الموارد: "تلقت خطة استجابة اليمن حتى الآن ما يزيد قليلا عن 1.1 مليار دولار – أو 27 في المائة مما تحتاجه. وهذا أكبر انخفاض سنوي لأي خطة تنسقها الأمم المتحدة في العالم."
ولفتت مسويا الانتباه إلى أن الجوع أسوأ من أي وقت مضى، وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية لملايين الأشخاص قبل عدة أسابيع بسبب فجوات التمويل، وهو ثاني تخفيض كبير في الطعام خلال ستة أشهر فقط.
واضطرت قطاعات أخرى إلى تخفيض مساعداتها، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إضافة إلى الأموال المخصصة للأوليات العاجلة الأخرى.
وقالت مسويا: "خطة الأمم المتحدة لحل التهديد الناجم عن ناقلة النفط صافر، على سبيل المثال، لا تزال تجد صعوبة في سد عجز فوري قدره 20 مليون دولار، كما أن تمويل آلية التحقيق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، التي أنشِئت في عام 2016 لتسهيل الواردات التجارية إلى اليمن، آخذ في النفاد. واعتبارا من الآن، سيتم إغلاقها في سبتمبر، مما يلقي بمزيد من حالة عدم اليقين على سلاسل التوريد المتعثرة بالفعل من أجل الغذاء والنفط والسلع الأساسية الأخرى.
وتحتاج الآلية – التي تُعدّ شريكا رئيسيا في التزام مجلس الأمن بتسهيل الواردات التجارية إلى اليمن - إلى 3.5 مليون دولار لتغطية العمليات من سبتمبر حتى نهاية العام.