دعت 20 منظمة حقوقية وإنسانية في بيان مشترك صدر، اليوم الاثنين، الحكومات إلى دعم فوري لعملية منع تسرّب مئات آلاف براميل النفط من ناقلة النفط العملاقة "صافر" الراسية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.

ووفق الامم المتحدة قد تنفجر الناقلة "صافر"، وهي سفينة مُعدّة لتخزين وتفريغ النفط راسية على بعد 32 ميلا بحريا من ميناء مدينة الحُديدة الرئيسية، في أي وقت، ما يهدد بكارثة بيئية وإنسانية.

وفي 13 يونيو، أعلنت الأمم المتحدة عدم إمكانية بدء عمليات الإنقاذ بسبب نقص التمويل وأطلقت حملة تمويل جماعي بقيمة 20 مليون دولار لسد فجوة التمويل.

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بَيج: "غياب الاستعجال من جانب الحكومات قرّب اليمن بشكل خطير من كارثة إنسانية وبيئية جديدة. من غير المفهوم أن تضطر الأمم المتحدة الآن إلى جمع تمويل بقيمة 20 مليون دولار بينما قد تكون الأضرار المحتملة أكبر بألف مرة. ينبغي للمانحين أن يعملوا فوراً بشكل حثيث لمعالجة هذا الخطر المحدق".

في مايو الماضي، تعهد المانحون بتقديم 33 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة. شملت الجهات المانحة هولندا، وألمانيا، وبريطانيا، و"الاتحاد الأوروبي"، وقطر، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، ولوكسمبورغ. بحسب تقارير، التزمت الولايات المتحدة والسعودية أيضا بالتبرع لجهود الإنقاذ.

وقال بَيْج: "التبرع بـ 20 مليون دولار اليوم لإنهاء خطر انفجار الناقلة صافر يعني تجنب كارثة ستكلف المليارات جراء التنظيف البيئي وحده، بينما ستكون التكاليف التي تمسّ حقوق الإنسان، والوضع الإنساني، والتكاليف البيئية الأخرى لا تُحصى".

وناقلة النفط صافر عالقة دون صيانة قبالة الساحل اليمني منذ 2015 وتحمل حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف – أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من "إيكسون فالديز" في ألاسكا في 1989 وتكفي لجعل صافر خامس أكبر تسرّب نفطي في التاريخ. الناقلة العملاقة معرضة لخطر الانفجار الوشيك بسبب التآكل المتزايد نتيجة انعدام الصيانة – وصفها الرئيس السابق لشركة النفط اليمنية المالكة للناقلة لصحفي بأنها "قنبلة"– وأفادت الأمم المتحدة أنه مع التمويل اللازم، ستكون مستعدة لبدء عملية إنقاذ طارئة لنقل النفط إلى سفينة آمنة.

وتُقدّر الأمم المتحدة أن تكلفة تنظيف تسرب النفط من صافر ستكون 20 مليار دولار على الأقل، دون ذكر العواقب الاقتصادية الأوسع.

وقالت المنظمات إن المخاطر البيئية والانسانية أكبر في مناطق النزاع، مثل اليمن، بسبب تراجع الحوكمة البيئية والرقابة الحكومية نتيجة تقليص الميزانيات، أو تقييد الوصول أو غيرها من قضايا السلامة والأمن، إلى جانب احتمال وقوع هجمات متعمدة أو عَرَضية على مواقع الوقود الأحفوري.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن عملية الإنقاذ الطارئة ستصبح أكثر خطورة بحلول أكتوبر المقبل مع زيادة الرياح العاتية والتيارات المتقلبة في البحر الأحمر.

وفي يوليو 2020، حذّر "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" من أن تسرب النفط من السفينة قد يكون له "تأثير بيئي خطير وطويل الأمد" على أحد أهم مستودعات التنوع البيولوجي على الكوكب، وربما يدمر المستنقعات الساحلية، وأشجار المنغروف، والأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية لأجيال.

وأوضح البرنامج أن الدمار البيئي سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة طويلة الأمد على حوالي 28 مليون شخص في اليمن، والسعودية، وإريتريا، والسودان، ومصر، وجيبوتي، الذين يعتمدون على هذه المناطق في معيشتهم. نظرا إلى موقع صافر بالقرب من ممرات الشحن العالمية المهمة، فهناك العديد من العواقب الاقتصادية الضارة المحتملة الأخرى التي قد تنجم عن التسرّب.

وقد يؤدي تسرب النفط إلى إغلاق ميناء الحُديدة، ما يؤثر على ملايين اليمنيين المعتمدين على واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى، حيث يصل ما بين 80% و90% من الاحتياجات الأساسية لسكان اليمن عن طريق الواردات التجارية والمساعدات، والتي يدخل حوالي 70% منها عبر الحُديدة.