وضعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، شروطاً جديدة مقابل الموافقة على تمديد الهدنة الاممية التي دخلت حيز التنفيذ في 2 ابريل الماضي.
ودخلت الهدنة الاممية حيز التنفيذ في 2 ابريل الماضي لمدة شهرين وجرى تمديدها لشهرين اضافيين في 2 يونيو الماضي وتقضي بالسماح لدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة واعادة فتح مطار صنعاء الدولي ورفع الحصار عن مدينة تعز والبند الاخير رفضته الميليشيا الانقلابية.
وقال وزير النقل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، عبدالوهاب الدرة، اليوم الاثنين، إن تمديد فترة جديدة للهدنة الانسانية بدون توسيع بنودها لتشمل قضايا هامة وحيوية، "أمر غير مجدي".
وطالب الدرة، بإعادة النظر في بنود الهدنة وتوسيعها لرفع معاناة أبناء الشعب اليمني وصرف المرتبات وتبادل إطلاق الأسرى، متهما التحالف العربي بالاستمرار في التنصل والمماطلة عن تنفيذ ما جاء في الهدنة الانسانية خصوصاً في تسيير رحلات تجارية للقاهرة.
وقال الدرة: "الإعلان عن تسيير رحلات القاهرة- صنعاء التي سمعنا قادة أمريكا والسعودية ومصر يتبادلون الشكر في تصريحاتهم على تسيير رحلات تجارية مدنية بين صنعاء والقاهرة في أكثر من مناسبة، ليست سوى تضليل للرأي العام والمجتمع الدولي حيث لم تسير إلا رحلة واحدة فقط منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
وطالب وزير النقل بضرورة فتح المطارات والموانئ والطرق والمنافذ البرية دون قيد أو شرط كونها حق انساني كفلته جميع الانظمة والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك فتح الطرق الرئيسية من عدن ومأرب والضالع وتعز والبيضاء وحضرموت والجوف وتخفيض تكاليف النقل للبضائع والسلع لرفع المعاناة على المواطنين.
ومساء السبت الماضي، أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، عن "رفضها ضمنياً" تمديد الهدنة الإنسانية التي تنتهي في الثاني من أغسطس المقبل.
وعبر المجلس السياسي الأعلى الحاكم لمناطق ميليشيا الحوثي، عن رفضه لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة كونها "تمس بسيادة وأمن واستقرار اليمن"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وادعى المجلس أن الهدنة لم يلتزم التحالف العربي بتنفيذ بنودها"، معتبراً ذلك "تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل، مع الاستعداد الدائم لتعزيز أي جهود تتسم بالمصداقية وتقود على نحو مضمون إلى معالجات حقيقية وعملية في الجانبين الإنساني والاقتصادي".