احتل اليمن المرتبة 39 من بين 193 دولة بالعالم، في درجات الإجرام البيئي العالمي، وفقاً لبيانات المؤشر العالمي لدرجات الأسواق الإجرامية، والذي أصدرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المُنظمة العابرة للحدود للعام 2021.

ورصد المؤشر العالمي، عدداً من الجرائم البيئية باليمن، كالإتجار غير المشروع بالأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والاتجار بالموارد الطبيعية غير المتجددة.

وجاءت اليمن ضمن 57 دولة، صُنفت بأنها بلدان ذات معدل إجرام مرتفع، وقدرة منخفضة على الصمود ومقاومة الأنشطة الإجرامية المُنظمة، وهو يعكس ضعف التدابير السياسية، والاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية. وهشاشة الإجراءات التي تتخذها الدولة عبر الجهات الفاعلة التابعة لها وغير التابعة، وفق موقع "حلم أخضر".

وأشار تحليل بيانات المؤشر العالمي لعام 2021، إلى أن الجرائم المتعلقة بالحياة الحيوانية، والنباتية، أثرت تأثيراً مدمراً على النظم البيئية المحلية.

ووفق التحليل يشكل الإتجار بالأحياء البرية النادرة تحدياً حقيقياً، حيث يعرّض النظم البيئية الحساسة في البلاد للخطر، ويُهدد بانقراض الكثير من الأنواع.

واحتلت اليمن المرتبة الـ 77 عالمياً، في تصنيف درجات السوق الإجرامية للعام 2021، وبنسبة 5.00 درجة/بالمتوسط من بين 193 دولة.

ويشمل المؤشر العالمي للأسواق الإجرامية، أنواعاً من الجرائم، منها الجرائم البيئية، مثل: جرائم الإتجار غير المشروع بالحيوانات، والنباتات، والموارد الطبيعية.

وعالمياً، احتل الإتجار غير المشروع بالحيوانات، أعلى مرتبة بجميع أنحاء العالم بنسبة 4.63 %، مما يعكس زيادة الصيد غير القانوني.

وصُنفت اليمن في خانة الجرائم المتعلقة بالحياة الحيوانية النادرة، بنسبة مرتفعة، بلغت 4.0 درجة، من درجات السوق الإجرامية للعام 2021.