بدأت اللجان الانتخابية في تونس، الأحد، في توزيع صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت، قبل يوم من إجراء استفتاء عام على مشروع الدستور الجديد، وسط انقسام سياسي حادّ بين مؤيدي الاستفتاء والرافضين له.

وتجري هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مكاتب التصويت والفرز في كافة أنحاء البلاد، وسط مخاوف من تسجيل مشاركة ضعيفة، وترقب وتشويق للنتائج.

والأحد، دخلت تونس فترة الصمت الانتخابي، حيث يمنع خلال هذا اليوم على الجهات الرسمية والمعارضين أو المؤيدين للدستور القيام بالدعاية الانتخابية، قبل أن تستقبل آلاف مراكز الاقتراع، غدا الاثنين، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي سيكون حاسما في تحديد المستقبل السياسي للبلاد، وكذلك بمثابة اختبار لشعبية الرئيس قيس سعيّد، الذي صعد إلى الرئاسة خريف 2019 بأغلبية ساحقة في الدور الثاني من الانتخابات.