وضعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، شرطاً جديداً للموافقة على تمديد الهدنة الاممية التي ستنتهي في 2 اغسطس المقبل.
وشدد رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، عبدالعزيز بن حبتور، على ضرورة أن ترتبط عملية تمديد الهدنة بالجوانب الاقتصادية والمالية وبالأخص معالجة رواتب الموظفين المنقطعة منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى فرعه في عدن (سبتمبر 2016).
واتهم بن حبتور خلال لقائه نائب محافظ البنك المركزي في صنعاء، أحمد لطفي، البنك المركزي في عدن بأنه فشل فشلاً ذريعاً في إدارة السياسة النقدية والوفاء بالتزاماته تجاه معظم موظفي الخدمة العامة.
وقال أحمد لطفي، إن مفاوضات سلطنة عُمان ناقشت بحضور المبعوث الأممي، توحيد إدارة البنك المركزي، ومعالجة إشكاليات طباعة العملة غير القانونية، وخطط الحفاظ على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وأضاف لطفي أن موضوع مرتبات الموظفين كان من ضمن أولويات النقاشات في المفاوضات المالية، إضافة إلى فتح ميناء الحديدة وإنشاء صندوق سيادي لإدارة موارد الدولة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الإفراج عن الحسابات البنكية الخارجية وعدم التصرف بها وفقا للرؤى السياسية كونها حسابات لبنوك وليست لأشخاص.