طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإدراج ملف الاتصالات ضمن أجندة أي مفاوضات قادمة بين أطراف الصراع في اليمن.

كما طالبت المنظمة في بيان صادر عنها إلى ممارسة أقصى درجات الضغط عليهم بغية تحييده دائرة الصراعات، وإلزام هذه الأطراف بعدم استخدام الاتصالات كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.

ومنذ انقلابها في سبتمبر 2014، تسيطر ميليشيا الحوثي الانقلابية على قطاع الاتصالات الذي تجني منه 122 مليار ريال سنوياً توجهها لدعم قياداتها والهيئات التابعة لها.