دعا عضو مجلس الشورى السعودي عساف أبوثنين خلال مناقشة المجلس أمس (الإثنين) لتقرير وزارة العمل، إلى ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، داعياً إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
من جانبه لفت عضو الشورى، أسامة الربيعة النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج «نطاقات»، خصوصا في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.
وعلى ذات السياق، طالبت الدكتورة سامية بخاري الوزارة ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.
ورأى الدكتور فهد بن جمعة أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر المقبلة، وعزز رأيه الدكتور محمد الجرباء وحث على وضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية ويتطلب ذلك النص عليها في نظام العمل أو في اللوائح التنفيذية.
وفي ذات الجلسة أشار الدكتور محمد آل عباس إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد، فيما ثمن الدكتور غازي بن زقر جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة، مؤكداً أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل، داعياً إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين. فيما طالب الدكتور ناصر الموسى بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة. فيما دعا الدكتور هاني خاشقجي إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل وقراراتها.