استحدثت ميليشيا الحوثي الانقلابية قانوناً جديداً تحت مسمى "رعاية أسر الشهداء" لنهب شركات الاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها استمراراً لمخططها في تعزيز إثرائها.

وأظهرت رسالة صادرة عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مسفر النمير، موجهة إلى شركات الاتصالات مطالبة الوزارة باستقطاع 1% عن كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت، جوال، دولي، انترنت) وعلى كروت الدفع المسبق وتوريدها إلى حساب ما يسمى بـ"صندوق رعاية أسر الشهداء"، (صندوق مخصص لدعم أسر قتلى الميليشيا في جبهات القتال).

وقال وزير الاتصالات - وفق الرسالة - إن الاستقطاع المالي يأتي بموجب الفقرة رقم 5 من القانون رقم 2 لعام 2022 بشأن رعاية أسر الشهداء ولائحته التنفيذية.

ويرى محللون اقتصاديون أن ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلال الجباية الجديدة لتعزيز إيراداتها وإثراء قياداتها على حساب المواطنين ودعماً لما يسمى بـ"المجهود الحربي".