أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، إجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم، برئاسة رئيس المجلس د. رشاد محمد العليمي رئيس المجلس واصل فيه مناقشة اولويات الاصلاحات الادارية والمؤسسية في البلاد، بحضور الاعضاء؛ عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح.

وكرس المجلس اجتماعه اليوم الخميس لمناقشة اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.

من جهة أخرى، رحب المجلس بالاعلان عن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة موسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216.

وثمن المجلس بهذا الخصوص جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، في التوصل الى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الاخوي الثابت الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.

وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الاخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الاقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.