قال مصدر مسؤول في النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن قيام وحدة التحقيق في قضايا الاحتيال المالي بنيابة الأمول بتوجيه الاتهام لمواطنين في العقد الثالث من العمر بتشكيل عصابي منظم للاحتيال المالي من خلال العرض الوهمي لبيع مركبات في أحد المواقع الإلكترونية المختص ببيع السلع المستعملة، والاستيلاء على أموال الأشخاص الراغبين في شراء هذه المركبات بما بلغ مجموعها أكثر من (6716000) ريال "ستة ملايين وسبعمئة وستة عشر ألف ريال".
وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق كشفت عن قيامهما بتكرار الجريمة عدد من المرات بذات النمط الإجرامي، مستغلين جهل المجني عليهم وحاجتهم لتلك المركبات، مؤكدا أنه تم إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية بحقهم.
وشدد المصدر على ضرورة اتباع الإجراءات النظامية حال الحاجة لشراء سلع مستعملة كالمركبات، وخاصة الشراء من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وأن عدم الالتزام بذلك قد يُنتج مثل هذه السلوكيات الإجرامية.
وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتوانى في تقديم كل من تسول له نفسه الجناية على أموال الآخرين بالممارسات المنطوية على الاحتيال المالي، لينال جزاءه بالعقوبات المشددة.