أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اللمسات النهائية لاعتماد اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية لتحديد الإجراءات المتعلقة بتلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية والتعامل معها.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن المسودة النهائية للائحة نصت على أنه في حالة عدم إعداد خطة داخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة بناءً على طلب المركز يتم فرض مخالفة بـ 10 آلاف ريال، وفي حالة عدم تنفيذ الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت حال حدوث حالة بيئية طارئة تفرض غرامة تتراوح بين 20 ألف ريال إلى مليون ريال.
ووفق اللائحة فانه في حالة الامتناع عن إعداد تقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية التي حصلت تفرض غرامة من 5000 إلى 100 ألف ريال، وعند عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند إعداد تقرير الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية تقدر الغرامة بين 5000 إلى 100 ألف ريال، وفي حالة الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية من 5000 إلى 100 ألف.
واشارت اللائحة إلى أنه تفرض غرامة حال الامتناع عن تعديل الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز تتراوح بين 5000 إلى 100 ألف ريال، وفي حالة تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدم إلى المركز يتم فرض غرامة من 1000 إلى 100 ألف، وعند عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذات العلاقة التي تطلبها قيمة المخالفة تفرض غرامة 50.000 ريال، وعند عدم الالتزام بآلية الإبلاغ فور اكتشاف الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية تفرض غرامة من 10.000 إلى مليون ريال.
وحددت اللائحة المناطق الحساسة بيئياً التي تعد مناطق ذات أهمية بيئية يؤدي تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية؛ وتشمل المناطق المحمية، المنتزهات، الغابات، الأراضي الرطبة، المناطق ذات الأهمية للطيور، المانجروف، المواقع ذات المناظر الطبيعية، مناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، شواطئ البحر والممرات المائية وطبقات المياه الجوفية أو أي منطقة ومناطق يتم تحديدها أو إعالتها من قبل الدولة أو المراكز الوطنية للبيئة أنها مناطق حساسة بيئياً.
كما حددت اللائحة المسؤوليات التي تتضمن التحقيق لإيجاد المتسبب في الحادثة، ويكون المتسبب مسؤولاً عن أضرار التلوث البيئية الناجمة، وإذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد يكون المتسبب وقت حدوث أول هذه الوقائع هو المسؤول عن الحادثة، وفي حال كان المتسبب بالحادثة أكثر من شخص فتكون المسؤولية تضامنية، ويقوم المتسبب بتحمل تكاليف احتواء ومعالجة الأضرار وإعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئياً وإعادتها إلى حالتها المتوازنة - وفق الآلية التي يحددها المركز - ودفع التعويضات.