وصف رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معين عبدالملك، المس بالعملة الوطنية بأنه "اعتداء" غير مقبول على السيادة الوطنية، مؤكدً أن الحكومة لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين.
وأصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية في 16 ديسمبر الماضي قراراً بمنع التعامل مع كافة فئات الطبعة الجديدة من العملة الوطنية (الريال) في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وحذر عبدالملك خلال ترؤسه اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة خطة واتجاهات عمل البنك للعام ٢٠٢٠، من الإجراءات غير القانونية لمليشيات الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، والذي من شأنه حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة المليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام، رغم استمرار الميليشيا في نهب الإيرادات العامة بمناطق سيطرتها وعدم توريدها إلى البنك المركزي.
وقال عبدالملك إن ميليشيا الحوثي تستميت في سبيل المتاجرة بآلام ومعاناة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية.
وحذر رئيس الحكومة معين عبدالملك، البنوك التجارية ومحلات الصرافة من أي تماهٍ مع سياسات الانقلابين التدميرية.
ودعا عبدالملك، الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات غير المسؤولة لمليشيا الانقلاب الحوثية، التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.
وأكد ان الحكومة لن تتخلى عن واجباتها تجاه جميع أبناء الوطن دون استثناء، وستتخذ كل ما من شانه تخفيف معاناتهم، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاخلاقية والتاريخية في هذه الظروف الصعبة.
وحملت المشاركون في الاجتماع الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية المترتبة عن هذه الإجراءات العبثية الخطيرة التي تفتقر الى أي قدر من المسؤولية، وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين.
وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الإجراءات ووضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيات الحوثي الانقلابية.
وناقش الاجتماع، عدد من التدابير المتعلقة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، واليات توفير السيولة واحياء الدورة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني, إضافة الى الإجراءات اللازمة لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الوطنية الجديدة وما ترتب على من حرمان عشرات الالاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلابين من استلام رواتبهم.
وأقر الاجتماع جملة من الإجراءات والتدابير الحازمة للتخفيف من تداعيات هذه الإجراءات التعسفية.