أطلق القطاع الخاص في اليمن رؤية شاملة لإعادة الإعمار في البلاد تتضمن مشاركته في بناء ورسم السياسات العامة والخطط ذات الأولوية بجهود إعادة الإعمار كونه ومؤسساته المختلفة الأكثر دراية باحتياجات التشغيل والإنتاج والنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. 

وحددت الرؤية التي اقترحتها الغرف التجارية والصناعية، القطاعات ذات الأولوية لخطة إعادة الإعمار التي بالإمكان تنفيذها بنظام الشراكة مع الحكومة اليمنية، كمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية والإسكان والكهرباء والطاقة، إضافة إلى قطاعات التعليم، المياه والصرف الصحي والصحة، وفق "العربي الجديد" الصادرة في لندن. 

ويقول القطاع الخاص إن بإمكانه المساهمة في توفير جزء من التمويل اللازم لعملية الإعمار سواء عن طريق الجهاز المصرفي الرسمي، أو عبر وسائل أخرى، كإنشاء الشركات المساهمة أو الاستثمار في السندات الحكومية والصكوك وغيرها من وسائل التمويل. 

ونقلت "العربي الجديد"عن مدير عام الاتحاد اليمني للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة، القول إن القطاع الخاص في اليمن تعرض لأضرار وخسائر فادحة طوال سنوات الحرب الدائرة، ودفع ثمنا كبيرا على كافة المستويات. 

واوضح قفلة أن الهدف من الرؤية التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بصفته أرفع مؤسسة تمثل القطاع الخاص في اليمن، تتمثل في تجهيز وتأهيل القطاع الخاص اليمني لهذه المرحلة من إعادة الإعمار لأنها متعلقة بدرجة أساسية بالبنية الأساسية، لذا لا بد، وفق قوله، من حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص لكي يتمكن من المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار. 

وتشير العديد من التقارير إلى أن تضرر البنية التحتية الأساسية بصورة كبيرة ساهم في تراجع النشاط الاقتصادي الكلي والقطاعي، وساهم في فقدان الوظائف ومحدودية فرص التوظيف الجديدة خلال سنوات الحرب، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات البطالة إلى حوالي 32% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد في 2020 مقارنة بحوالي 13.5% في 2014. 

ويقدر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار لما خلفته الحرب في اليمن بـ25 مليار دولار، حسب مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي تانيا مير، في شهر يونيو الماضي. 

ويقترح الاتحاد اليمني للغرف التجارية والصناعية عددا من الخيارات التي يصفها بالمثلى لإدارة التمويلات ذات العلاقة بأعمال إعادة الإعمار، منها إنشاء صندوق عام تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص والمانحين، إضافة إلى إنشاء بنك للاستثمار وإعادة الإعمار على شكل شركة مساهمة عامة تشارك فيه الحكومة والبنوك والأفراد بالتزامن مع إنشاء صناديق استثمارية متخصصة على مستوى المحافظات، وآخر ائتماني دولي بإشراف الدول والمنظمات المانحة.