هددت الحكومة، الخميس، بوقف المفاوضات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في ملف الأسرى، وذلك بعد أن قضت محكمة تابعة للأخيرة بإعدام 30 مختطفاً لديها.

ووصف رئيس وفد الحكومة اليمنية في لجنة تبادل الأسرى، هادي هيج، الأحكام الصادرة، الثلاثاء، من المحكمة التابعة للحوثيين في صنعاء، بـ"التصرّف غير قانوني".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر"، أن الأحكام "تصب في تعليق ملف الأسرى وصولا إلى القضاء عليه".

وطالب رئيس ملف الأسرى في المشاورات من الجانب الحكومي، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، باتخاذ موقف حيال تلك الأحكام، وما لم يفعل فإن الحكومة لن تمضي في المفاوضات حول ملف الأسرى.

وفي وقت سابق، طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بالتدخل "عبر كافة الوسائل" من أجل منع ميليشيا الحوثي من إعدام 30 شخصاً معتقلين لديهم.