بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الوزارة تهدف من ذلك إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9 آلاف و500 ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10 آلاف و870 ريالا، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، ومن الفلبين 17 ألفاً و288 ريالًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

وأكدت الوزارة لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.