دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، إلى التفاعل مع مبادرة الأمم المتحدة للتمويل الجماعي لسد فجوة التمويل الخاصة بعملية الانقاذ الطارئة لخزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، ونقل النفط إلى سفينة آمنة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لوزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، حذر فيه من انهيار أو انفجار ناقلة النفط صافر في أي لحظة إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل للعمل على تفادي كارثة إنسانية وبيئية وشيكة بسبب عدم خضوعها للصيانة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة عام 2014، ومنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء الصيانة اللازمة، ما ينذر بحدوث أسوأ كارثة بيئية في التاريخ.

واشار الشرجبي الى ان الوقت ينفد لمنع كارثة تلوح في الأفق، مشدداً على ضرورة تفريغ الخزان العائم الذي يحوي أكثر من مليون برميل من النفط وبشكل عاجل كونه الخيار الوحيد المتبقي لتفادي كارثة ستبيد التنوع الحيوي للبحر الأحمر وخليج عدن وتغلق الخط الملاحي الدولي الذي يربط بين القارات والذي قد يؤدي الى الاخلال بالسلم والأمن الدولي.

ولفت الوزير الشرجبي، إلى الكوارث البيئية بعيدة المدى والتي تهدد النظم البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي ستقع ضحية للتلوث البيئي خلال يومين فقط حال حدوث تسرب النفط أو احتراقه في الناقلة التي صنعت قبل 45 عاماً، وتعرض هيكلها الحديدي للتآكل، وتعطلت أنظمة التشغيل ومنظومة مكافحة الحرائق، وتوقف فيها أيضاً المراجل البخارية عن انتاج الغاز الخامل للحماية.

وجدد الشرجبي، حرص الحكومة اليمنية على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كلياً عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديد بيئي واقتصادي وإنساني سيلحق الجميع تبعات انهياره.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، إنها بمجرد استلامها الأموال التي تعهدت بها الدول والجهات المانحة ستباشر تنفيذ المرحلة الأولى الطارئة من خطة إنقاذ الناقلة صافر الراسية في البحر الأحمر قبالة اليمن.

جاء ذلك على لسان ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تغريدة على صفحته في تويتر.

وقال غريسلي: "بمجرد تحويل جميع التعهدات إلى أموال نقدية، يمكننا البدء في العمل لمنع كارثة في البحر الأحمر"، دون تحديد موعد معين.

ورحب بالتعهد الإضافي الذي أعلنت عنه هولندا السبت بالقول: "أنا متحمس لتعهد هولندا الإضافي بمبلغ 7.5 مليون دولار لخطة الطوارئ لنقل النفط من صافر".

ويتبقى من خطة تمويل الخطة في مرحلتها الأولى نحو 4 ملايين دولار فقط بعد التكفل بنحو 76 مليون دولار من الخطة البالغة 80 مليون دولار، التي تتمثل في نقل حمولة "صافر" من النفط إلى سفينة أكثر أماناً مؤقتاً.