الحكومة اليمنية تقر مشروع برنامج الاصلاحات المرتبط بالدعم السعودي الاماراتي
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن من السعودية والامارات بعد نقاش مستفيض واستيعاب التعديلات المتوائمة مع تطورات المرحلة، كما أقرت خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي، وفوض محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية بالتوقيع عليه وإرساله الى الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة، معين عبدالملك، مع الفريق الاقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن، وقف امام أهم التطورات خاصة في مجال الدعم المعلن من السعودية والامارات.
واطلع رئيس الحكومة على تقرير حول نتائج زيارة محافظ البنك المركزي ووزير المالية والفريق الفني المرافق لدولة الامارات العربية المتحدة، بناء على دعوة من الاشقاء في الامارات للاتفاق على آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها، ومقترح بتخصيصها لدعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
كما استعرض الاجتماع اخر مستجدات الاتصالات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وصندوق النقد العربي والمتعلق بتخصيص الدعم والية استخدامه وكذلك الجهة المناط بها الاشراف الفني على تنفيذ برنامج الاصلاح المرتبط بالدعم والذي اسفر عن تسلم البنك المركزي لمشروع البرنامج وخطاب النوايا من صندوق النقد العربي.
ووافق على تشكيل لجنه متابعه واشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم.. مؤكدا على الوزارات والجهات ذات العلاقة سرعة تنفيذ ما تم اقراره في برنامج الإصلاحات وتقديم تقارير دورية عن الإنجاز للمجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء.
وقدم المجتمعون الشكر للاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على دعمهما الاخوي السخي والمستمر لليمن وشعبها واخرها الدعم المعلن لدعم الاقتصاد الوطني، واهمية التسريع في انجاز تسليم الدعم وفق ما تم تخصيصه وبما يسهم في دعم استقرار العملة الوطنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي ابريل الماضي، تعهدت الرياض بضخ مليار دولار وأبوظبي بمبلغ مماثل في البنك المركزي في عدن، وقالت المملكة إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار أخرى.