تقدم أكادیمي یمني، بمبادرة سیاسیة لإخراج الیمن من مستنقع الحرب و الانقسام والفساد المتوطن منذُ ستون عاماً.

وتضمنت المبادرة التي تقدم بھا الاكادیمي الیمني الدكتور أحمد عبدالكریم سیف، "آلیة تنفیذیة على ست مراحل، تبدأ بالدعوة لھا إعلامیاً وشعبیاً وإخضاعھا للنقاش العام لإثرائھا، یلي ذلك دعوة كل محافظة للخروج الشعبي السلمي حاملة لأھدافھا.

واشارت المبادرة الى أن المرحلة الثالثة تقتضي بعد الخروج الشعبي والتیقن من عدم اختطاف المبادرة من قبل الأحزاب، تقوم جماھیر كل محافظة باختیار لجنة تمثیل من خمسة أشخاص غیر حزبیین أو ممن قدموا استقالاتھم علنیاً، ومشھود لھم بالنزاھة والكفاءة والخبرة، على أن یكون منبینھم امرأة وشاب.

ودعت المبادرة الى اجتماع لجان تمثیل المحافظات الــــ 22 وعددھم 110 وذلك لتأسیس مجلس تشریعي مؤقت لمدة أربع سنوات یمثل كل الیمن ویكون بدیلاً عن مجلس النواب المنتھیة شرعیته، من بینھم یتم اختیار 22 وزیراً بمعدل وزیر من كل محافظة لتشكیل حكومة برلمانیة بدیلاً عن الحكومة، ومن بین الـــ 22 ینتخبون رئیساً للوزراء لمدة أربع سنوات.

ونوھت المبادرة بأن یقوم المجلس التشریعي باختیار رئیس شرفي للدولة من خارج المجلس بصلاحیات محدودة جداً لمدة أربع سنوات.

وبینت المبادرة بأن المرحلة الخامسة تتضمن استمرار الجماھیر في الاحتشاد والاعتصام والتظاھر لمطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بالنظام الجدید وإسقاط الھیاكل الفاسدة السابقة، فیما تتضمن المرحلة السادسة بأن یقوم النظام الجدید بإعادة مؤسسات الدولة والتحضیر لانتخابات رئاسیة وبرلمانیة ودستور للاستفتاء علیه خلال الأربع سنوات المعینة ولا یجوز لأي منھم التمدید.

ولفتت المبادرة في المرحلة السابعة منھا، بعد انقضاء الأربع سنوات و الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسیة والنیابیة، یحق فقط لإقلیم الشمال كوحدة واحدة، ولإقلیم الجنوب كوحدة واحدة، عبر نواب كل طرف، المطالبة بالاستفتاء على استمرار الوحدة أو الانفصال، ولا یصبح ھذا الطلب شرعیاً إلا بعد إجراء استفتاء شعبي وتكون نتیجة الاستفتاء الشعبي ملزمة للدولة ونافذة قانوناً ونھائیة.

واعتبرت المبادرة بأن عدم استجابة أي محافظة أو إقلیم لمبادرة الخروج یعني ضمناً قبولھم بما تصل إلیھ المحافظات الأخرى، أو یعد من جانب آخر استفتاء مبكراً على الخروج في حال لم تمارس علیھم إجراءات تعسفیة تمنعھم.