منعت شرطة الجمعية الوطنية في مقاطعة كيبيك الكندية، الخميس، ثلاثة نواب من الدخول بعد رفضهم أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، رئيس الدولة الكندية، كما يقتضي الدستور.

وأظهرت صور بثت على الهواء مباشرة في شاشة التلفزيون، منع شرطي يحرس الباب المغلق للجمعية الوطنية في كيبيك، المسؤولين المنتخبين في "الحزب الكيبيكي" بول سانت بيير بلاموندون وباسكال بيروب وجويل أرسينو من الدخول.

وبعد وقت قليل، أعرب قائد الحزب سانت بيير بلاموندون عن خيبة أمله في مؤتمر صحفي.

وقال بلاموندون: "مرّت قرون يجب خلالها القيام بلفتة خضوع للتاج البريطاني لتمثيل شعب كيبيك، ومرّت عقود على الأقل نقول خلالها إنّ الأمر سيتغيّر ولكنّه لا يتغيّر".

غير أن بلاموندون أضاف أنّ القضية تغيّرت في الأسابيع الأخيرة.

وأشار بلاموندون إلى أنّ "هناك الآن إجماعا على هذه المسألة في الجمعية هذا يعني أنّ كلّ الجيل المقبل من السياسيين لن يضطرّ إلى القيام بهذه اللفتة المهينة".

وتبنّت جميع الأحزاب الخميس اقتراحا، يشير إلى رغبتها في إلغاء القسم، وقدم أحدها وهو حزب "كيبيك المتضامنة" (Quebec Solidaire)، مشروع قانون لجعله اختياريا.

وقال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو للصحفيين "أنا، على سبيل المثال، لا أحبّ أن أقسم للملك، لذلك نتّفق جميعا على إلغاء القسم"، قبل الإعلان أنّ حزبه "تحالف مستقبل كيبيك" سيقدّم أيضا مشروع قانون الأسبوع المقبل.

وبموجب القانون الدستوري الكندي، يجب على جميع أعضاء البرلمان المنتخبين على المستويين الفدرالي والإقليمي أن يقسموا على الولاء للنظام الملكي البريطاني من أجل تولّي مناصبهم.