قال نائب رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً سالم الخنبشي، إن تعديلات أٌجريت على الشقين العسكري والسياسي من اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مطلع نوفمبر الماضي.
 
وأضاف الخنبشي في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن تلك التعديلات حالت دون التصعيد والمواجهة العسكرية بين قوات الطرفين في الجنوب.
 
وأشار إلى أن الأزمة اليمنية معقدة وتحتاج إلى مدىً زمني أطول، وإن هناك بعض التعديلات احتاجت وقتا أكثر.
 
ولفت إلى أن ما تحقق هو عودة الوزارات الخدمية إلى عدن، مشيراً إلى أن عودة الرئيس هادي ستجري بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي سيكون الانتقالي الجنوبي مشاركاً فيها.

وقال الخنبشي إن "الرئيس عبدربه منصور هادي سيعود إلى عدن عند تشكيل الحكومة الجديدة لكي تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمامه، دون أن يحدد وجهة هادي بعدها فيما إذا كان سيبقى في عدن أم يعود إلى الرياض".
 
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من اتفاق الرياض حتى اليوم هو عودة رئيس الحكومة وعدد من وزرائه، إضافة إلى "نشوء بعض التعزيزات ذات الطابع العسكري والأمني، والترتيبات الأمنية والعسكرية التي تأخرت كثيراً".

وعن الأسباب التي حالت دون عودة كامل أعضاء الحكومة إلى عدن، قال الخنبشي: "كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتمثل في تشكيل حكومة وطنية بالتشاور خلال ثلاثين يوماً، وتضم عدداً من الوزارات الخدمية، وكان الهدف الأساسي هو عودة الحكومة أو الوزارات الخدمية المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين اليمنيين، مثل: المياه، الكهرباء، الصحة، الصرف الصحي والتربية والتعليم، أما بالنسبة لبعض الوزارات غير الأساسية كالسياحة والثقافة وغيرها ليس من الضروري أن تتواجد الآن في هذه الحكومة حتى تتهيأ الظروف".

ووقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر الماضي "اتفاق الرياض" برعاية السعودية ويتضمن بنوداً سياسية وعسكرية وأمنية تنهي الصراع الذي اندلع بين الطرفين في اغسطس الماضي.