كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، متمثلة في قطاع شؤون حماية القوى العاملة، تعكف حالياً، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على وضع تصور وآلية محددة يتسنى من خلالها منع تسرب العمالة المنزلية إلى سوق العمل في القطاع الأهلي، التي وفقاً للقانون (68/2015) يقتصر عملها فقط على المنازل، لا أن تكون سائبة في المحال والأسواق التجارية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر "القوى العاملة" القول إن نحو 50 في المئة من إجمالي العمالة المخالفة التي ضبطت خلال السنة الماضية بمعرفة اللجنة الرباعية المشتركة أو اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإعادة تنظيم العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ، كانت عمالة منزلية سائبة من حملة مادة الإقامة (20)، وتعمل في سوق العمل بالمخالفة للقانون (6/2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، موضحة أنه عقب ضبط هذه العمالة تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وإبعادها عن البلاد بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، فضلاً عن وقف ملفات أصحاب الأعمال المضبوطين لديهم.

وذكرت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة سيناقش قريباً بعض التصورات التي يسعى من خلالها إلى تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي الذين يعهدون إلى العمالة المنزلية بالعمل لديهم بالمخالفة للقانون، كاشفة عن توجه الهيئة إلى منع أرباب الأعمال الذين يسربون العمالة المنزلية المستقدمة على كفالاتهم، من الاستقدام من الخارج أو الكفالة الداخلية وإدراجهم في قوائم "بلاك ليست".

وأكدت أن الهدف من ذلك منع الممارسات المخالفة التي تجلب الكثير من المشكلات وتشوه صورة الكويت دولياً.

وبحسب الصحيفة، كشفت المصادر أن احصاءات اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإعادة تنظيم العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ، تشير إلى وجود قرابة 90 ألف مسكن مستغل لتسكين عمالة العقود والمشروعات الحكومية داخل المنطقة معظمها مخالف لأدنى اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، مشيرة إلى أن اللجنة تعكف على إزالة هذه المساكن غير المناسبة ونقل عمالتها إلى أخرى أكثر ملاءمة وآدمية.

وبينت أن لجنة متابعة اصحاب الأعمال وتراخيص المحال المغلقة ستستعين بوزارة الكهرباء لقطع التيار عن بعض المنازل التي يتحايل أصحاب المحال المغلقة فيها، ويستمرون في مزاولة أعمالهم المخالفة وغير المرخصة داخلها، رغم إغلاقها ظاهرياً.