أقرّ برلمان أندونيسيا، اليوم الثلاثاء، قانونا يجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في قرار يعد فريد من نوع في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكّان في العالم.

واعتمدت التغييرات على قانون العقوبات الذي يعود الى حقبة الاستعمار الهولندي، بغالبية أصوات النواب، وهي تجرّم خصوصا ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.

وينص القانون الجديد على ان "المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالسجن سنة".

وقال وزير القانون وحقوق الإنسان، ياسونا لاولي، في كلمة أمام البرلمان "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها".

وأضاف ياسونا لاولي: "مع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا". وقد نالت البلاد استقلالها عام 1949.

وقال المتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون في وزارة العدل ألبرت أريس إن الإصلاح سيحمي مؤسسة الزواج.

وأكد أنه لا يمكن الإبلاغ عن الممارسات الجنسية قبل الزواج وخارجه إلا من قبل الزوج أو الوالدين أو الأولاد، ما يحد بحكم الأمر الواقع من نطاق النص.

لكن منتقدي القانون الجديد نددوا به باعتباره يشرع المساس بحرية الأخلاق.

وأقر رئيس اللجنة البرلمانية التي أشرفت على المداولات بشأن النص، بامبانغ ووريانتو، بأنه "منتج بشري وبالتالي لن يكون مثاليا أبدا". لكنه حض المنتقدين على "تقديم استئناف قانوني أمام المحكمة الدستورية" بدلا من التظاهر.

وخلال مؤتمر أعمال قبل التصويت اليوم الثلاثاء، قال السفير الأميركي في اندونيسيا سونغ يونغ كيم إنه قلق إزاء "البنود الأخلاقية" في القانون الجنائي التي قد تترك أثرا "سلبيا" على الشركات.