2020/01/15
"الاقتصادي الأعلى" يقلص صلاحيات "اللجنة الاقتصادية" ويسحب منها آليات تنظيم استيراد وتجارة النفط

أقر المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، نقل آليات تنظيم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، وعمل المكتب الفني من اللجنة الاقتصادية لتكون ضمن اختصاصه، وكلف وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بدراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى اليمن، والرفع بالمقترحات المناسبة المستدامة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها.

وشدد المجلس خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معين عبد الملك لدراسة التدابير اللازمة، على "الالتزام بأعلى درجات الشفافية، بما يضمن استمرار توفر الوقود، وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة، عبر تحويلات بنكية ومصرفية، طبقاً لمعايير الامتثال، وآليات استمرار تطبيق قراري الحكومة 75 لعام 2018، و49 لعام 2019، والترتيب لورشة خاصة بهذا الشأن، بما يساعد على استيعاب الأفكار المناسبة لتطوير آليات العمل".

وأقر المجلس الاقتصادي المقترحات الخاصة بتفعيل وتطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، وكلف وزيري النفط والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة، ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة، بما يضمن استعادة المصفاة لدورها الاقتصادي الفاعل.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على "أهمية مضاعفة وبذل جهود استثنائية في الظروف الحالية، على مستوى العمل في وحدات الخدمة العامة، وتحقيق الترابط والتكامل في أدائها، وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن، وتلبية الاحتياجات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين اليومية".

وكان المجلس الاقتصادي اطلع من وزير النفط والمعادن على تقرير حول إيرادات النفط الخام التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، والإجراءات المتخذة لتنشيط وتطوير القطاعات النفطية، وزيادة إنتاج وتصدير النفط.

تم طباعة هذه الخبر من موقع المشهد الخليجي https://almashhadalkhaleeji.com - رابط الخبر: https://almashhadalkhaleeji.com/news5701.html