جددت دولة قطر، اليوم الأحد، نفيها أي تورط في قضية فساد تحقق فيها السلطات البلجيكية وتتعلق بأشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي.
ووجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم، أغدقت عليهم الأموال والهدايا للتأثير على صنع القرار. وسبق أن نفت قطر ارتكاب أي مخالفات.
وقال بيان أصدره دبلوماسي في بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، إن "الأحكام المسبقة" دفعت البرلمان الأوروبي إلى التصويت يوم الخميس على تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر ومنع الممثلين القطريين من دخول مقراته.
والتشريعات المعنية التي تم تعليق العمل عليها ترتبط بتحرير تأشيرات الدخول واتفاق طيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر وزيارات مقررة لحين تأكيد أو إسقاط الاتهامات.
وقال الدبلوماسي القطري "قرار فرض مثل هذه القيود التمييزية... سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي إضافة إلى المناقشات الدائرة بشأن فقر وأمن الطاقة العالمية".
وأضاف الدبلوماسي أن قطر تعرضت "لانتقادات وهجوم بشكل حصري" في تحقيق البرلمان الأوروبي وتشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة البلجيكية "لم تبذل أي جهد للتواصل مع حكومتنا للوقوف على الحقائق".
ولم يستجب متحدث باسم وزارة العدل البلجيكية بعد لطلب بالتعليق على الأمر.
وأمس الأربعاء، قالت الوزارة إن جهاز مخابراتها عمل بشكل وثيق مع دول أوروبية أخرى على مدى أكثر من عام للكشف عن فضيحة الفساد.